الله (صلي الله عليه وسلم) بأن سنته المطهرة حجة ودين عام دائم ملازم للقرآن الكريم. وهذا ما فهمه الصحابة من رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، فهم أول المخَاطَبين بكتاب الله عز وجل , وفيه الأمر بطاعته (صلي الله عليه وسلم) والتحذير من مخالفة أمره. قال تعالي: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فهل هذا الأمر الإلهي بإتباع أمر نبيه (صلي الله عليه وسلم) الوارد في سنته المطهرة أراد به رب العزة ألا يكون ديناً عاماً دائماً كالقرآن؟؟؟. إن القول بهذا طعن في القرآن نفسه، وفي عالمية الدعوة الإسلامية؛ ثم إن رب العزة يقسم بذاته المقدسة على عدم إيمان من يُحَكِّم رسوله في كل شأن من شئون حياته، ومن المعلوم بالضرورة، أننا نُحَكِّمْ الرسول (صلي الله عليه وسلم) بذاته وهو حي، فإذا انتقل الرسول (صلي الله عليه وسلم) إلي الرفيق الأعلى حَكَّمْنَا سنته المطهرة. على أنه ليس فقط أن نُحَكِّمْ الرسول (صلي الله عليه وسلم) وسنته، بل لا بد وأن تمتلئ قلوبنا بالرضا والسعادة بهذا الحكم النبوي، وأن نخضع له خضوعاً كاملاً مع التسليم التام قال تعالي: (فلا وربك لا يؤمنون به حتى يُحَكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وعلى ذلك يؤكد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) بقوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جئتُ بهِ) ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، ولا يقول بخلاف هذا إلاَّ من جهل طريقتهم في العمل بأحكام الدين، وكيف كانوا يأخذونها. فالصحابة أجمع وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يعظمون حديث رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ويحكمونه في كل شأن من شئون حياتهم.
ونحو ذلك روي بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين 0 وبذلك كانت مصادر الأحكام في الصدر الأول هي:
1 - القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لهذا الدين، وعمدة الملة , وكانوا يفهمونه
واضحاً جلياً، لأنه بلسانهم نزل، مع ما امتازوا به من
معرفة أسباب نزوله.
2 - السنة النبوية: وهي المصدر الثاني الملازم للمصدر الأول، وقد اتفقوا على