مخالفة السنة للقرآن في حد الزنا: يقول الإمام الشاطبي: رداَ على دعوى مخالفة الرجم والتغريب للقرآن الكريم، قال: ((هذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب، وفي الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم، والفرض في قوله تعالي: (كتاب الله عليكم (وقال تعالي: (كتب عليكم الصيام) وقال سبحانه:) وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ().
فكان المعني: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن، كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل من غير دليل إتباع لما تشابه من الأدلة)) 0 ثم قال الإمام الشاطبي: ((وقوله من زعم (أن قوله تعالي في الإماء: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ... .لا يعقل على ما جاء في الحديث أن النبي (صلي الله عليه وسلم) رجم، ورجمت الأئمة بعده 0
لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ هذا ذهاباً منهم إلي أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله تعالي: (ومن لم يستطع منكم طولاًُ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح. وتأكيداً على أن حد الأمة نصف حد الحرة ((بالجلد دون الرجم)) سواء كانت محصنة بالتزويج أم! جاء التقييد في الآية الكريمة في حق الإماء (فإذا أحصن) قال تعالي: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
أي على الإماء وإن كن محصنات بالتزويج، وجوب نصف حد المحصنات ((وهن الحرائر غير المتزوجات)) كما قال الإمام الشاطبي. فلئلا يتوهم أن الأمة المتزوجة ترجم جاء التقييد في الآية الكريمة. وقد أجمع العلماء على أنها لا ترجم، وهذا الإجماع قائم على الآية السابقة، وما ورد في صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها، من أحاديث مطلقه في حكم الأمة إذا زنت بالجلد 0 فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فيجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)) قلت: إن الرجم والنفي في البيان النبوي يوافق