تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: وعقوبة الجلد هنا في الآية الكريمة على ما فصلته السنة النبوية، هي لمن زنا وهو غير محصن، وهي عقوبة تتجلى فيها حكمة الخالق عز وجل. لأنه إذا كان الباعث على الزنا هو اللذة وإشباعها، كان الصارف لهذا الباعث في تشريع القرآن العادل إنما هو الألم الحسي بالجلد، والألم المعنوي بمشاهدته وهو يجلد , ليشعر المذنب أنه لا قيمة للذة يعقبها ذلك الألم الشديد الحسي والمعنوي. ومن المعلوم أن في الإنسان غريزتين:

غريزة حافزة دافعة، وغريزة مانعة كافة والغلبة لأقواهما سلطاناً لذا فقد عني الشارع الحكيم بتقوية سلطان المانع بما شرعه من عقوبة حاسمة لو تصورها الإنسان على حقيقتها لانكمش الدافع للجريمة المعاقب عليها بتلك العقوبة 0 ... ب –بيان السنّة لحد الزنا: جاءت السنة النبوية مؤكدة ومبينة لما جاء في القرآن الكريم من حد الزنا فبين النبي (صلي الله عليه وسلم) أن جلد الزاني في الآية الكريمة إنما هو لمن زنا وهو غير متزوج، ويضاعف على عذابه بالجلد , نفيه سنة , كما بين النبي (صلي الله عليه وسلم) حد من زنا وهو متزوج , بأنه ضعف غير المتزوج بالرجم. وما يزعمه أعداء السنة النبوية من مخالفة البيان النبوي في حد الزاني للقرآن الكريم زعم لا أساس له من الصحة، فذلك البيان النبوي صح متواتراً في سنته المطهرة وسيرته العطرة. وهو بيان إلهي لقوله تعالي: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقوله عز وجل: (فإذا قرأناه فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه) وهذا البيان الإلهي واجب على النبي (صلي الله عليه وسلم) تبليغه، كما أنه واجب على الأمة إتباعه لقوله تعالي: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه (وقوله سبحانه: فلا وربك ليؤمنون حتى يحكٍّموكً فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما). وعلى ما سبق فهذا البيان النبوي هو حكم الله في كتابه العزيز لقوله: لوالد الزاني لامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك الجلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس! إلي امرأة هذا 0 فإن اعترفت فارجمها)) قال: فغدا عليها، فاعترفت ن فأمر بها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فرجمت 0

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٣٥٠