الأحاديث ضاربا بكل اعتبار عقلي وواقعي وتاريخي وقرآني عرض الحائط]، ويستأنف: كى يضعوا لها أسساً تشريعية، ولأنها تخالف النصوص القرآنية كان ادعاء النسخ بمعنى الإلغاء هو السبيل الوحيد لإرساء تلك التشريعات ضمن تشريعات الإسلام، وبذلك أضاعوا تشريعات القرآن أو بتعبيرهم "أصبحت منسوخة" بتلك الأحاديث البشرية.
إلغاء تشريع القرآن فى المحرمات فى الزواج: [قلت البنداري: والآن تبين افتراءات أحمد صبحي علي سنة نبي الإسلام وتأكد أن أحمد منصورمدفوعا إما بدافع الحقد الدفين المتولد عنده من عقدة نفسية حلها بيد الرحمن أو بدافع العمالة المستترة تحت مسمي القرآنيين للعميل اليهودي بايبس أو كلاهما معا،] ثم يقول: وبعض تلك الأحاديث البشرية كانت فى الأصل آراء فقهية جاء بها القياس الفقهى، [قلت البنداري: هذا افتراء وكذب بكلام مرسل لا دليل عليه؟؟] يقول: مثل تحريم (الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها) قياساً على تحريم الجمع بين الزوجة وأختها، ومثل قولهم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [قلت هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم