تعالي بأن نحدد طريقة محوه لما يشاء من أحكام وليس لنا أن نقول لا ينبغي أو ينبغي إنما يكون تحققنا من النسخ بتحري تاريخ نزول الأحكام والتأكد من التراخي الزمني بين المتعارض منها علي أنه لن يدخل في عملية استيضاح المنسوخ من الناسخ تصوراتنا الشخصية وانطباعاتنا الذهنية حتي لا تتدخل الأهواء، كما لا ينبغي زعم وجود تعارض بين أجزاء الحكم قبل عرض سياق الآيات علي تطبيق شخص رسول الله (ص) من خلال استعراض سيرته وعرض سنته الثابتة الصحيحة، ولما كانت سيرة النبوة وسنته (ص) من أهم ما سيدلنا علي أكثر مسائل النسخ فقد نحا أحمد صبحي نحو إنكارها والزعم بتأليفها وهيهات هيهات لتراث نبي وواقع أمة أن يندثر تحت أباطيل ولاءات أحمد منصور وزعماء العلمانيين وكفار القاديانيين، ومن علي شاكلتهم ... ] ثم يقول صبحي: (2) وقالوا إن آية: ﴿إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة 60) قد ألغى حكمها ما جاء فى الآيات الأخرى عن الإنفاق والصدقات، مثل {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٢٣٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي