(2) إلغاء حكم آية بحديث أو برأى فقهى.
إلغاء حكم آية بآية أخرى:
بسبب عدم الفهم للآيات المتشابهة فى الأحكام فى الموضوع الواحد أسرعوا بإلغاء حكم بعضها وضربه بالأخرى تحت دعوى النسخ، ولم ينتبهوا للفوارق الدقيقة بين الآيات المتشابهة فى الموضوع الواحد، وكيف أنها تضع التفصيلات فى الأحكام لكافة الاحتمالات. [تعليق البنداري: ومهما كان الأمر فأمثلة أحمد منصور لن تثبت إلا تباين المجتهدين في معاينة النسخ معاينة صحيحة ولم يثبت أحمد صبحي إلا حقيقة وجود النسخ فالإختلاف علي حدوث النسخ في مسألة لا يلغي أصل وجوده، فيقول صبحي: ما لا يقدم في الأمر شيء أو يؤخر: ونأخذ بعض الأمثلة للتوضيح.
(1) فى قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بِاللّهِ حَسِيباً. لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا