تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

[1/ 364] على هذا الكتاب، نقلا عن ح ف. وبه يعلم بطلان السلم فيه بالكيل، كما عليه بعض أهل قرى نابلس. قال في الإقناع: وعنه يصح، أي السلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا. اختاره الموفق وجمع.

(4) قوله: "وفي الكافي: أو نصفه" هكذا عبارة الإقناع. وفي الإنصاف: قال في الكافي: كالشهر ونصفه. ونحوه قال الزركشي. وكثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين. فمن ثم قال بعضهم: أقله شهر اه. قال في الفروع: وليس هذا في كلام أحمد، وظاهر كلامه اشتراط الأجل، ولو كان أجلأ قريبا، ومال إليه، وقال: وهو أظهر. اه كلام الإنصاف. فما فيه عن الكافي مخالف لما نقله هنا وصاحب الإقناع، فليحرر.

(5) قوله: "ربيع أو جمادى الخ" ومثله: إلى العيد، وذلك لجهالته. فإن عين بان قال: ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأول، أو الثانية، أو النفر الأول، وهو ثاني أيام التشريق، أو الثاني وهو ثالثها، أو عيد الفطر، أو الأضحى، صح، لأنه معلوم.

مسألة: ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وفي المبهج (1) وغيره رواية بأن بيعه يصح، واختاره الشيخ تقي الدين.

لكن يكون بقدر القيمة فقط، لئلا يربح فيما لم يضمن. اه من الإنصاف. ولا يجوز أخذ عوض عن المسلم فيه من غير جنسه مطلقا، على الصحيح من المذهب. وذكر في الإنصاف رواية بجواز أخذ الشعير عن البر، وجعل بعض الأصحاب ذلك [37أ] عاما في جواز أخذ الأدنى عن الأعلى. قال في التلخيص: وليس عندي الأمر كذلك، وإنما هذا يختص بالحنطة والشعير، بناء على أنهما جنس واحد، ويكمل بأحدهما نصاب الآخر في الزكاة. اه. قلت: وهذا يدل على جواز أخذ البر عن الشعير. وظاهر كلامهم خلافه. ينبغي أن يحرر. والله سبحانه

حاشية اللبدي على نيل المآرب · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية اللبدي على نيل المآربج ١ · ص ١٨٨