قال النووي : ( شرح صحيح مسلم ج1 ص300) قال العلماء: و لا يشترط في الآمر و الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه ، بل يجب الأمر وإن كان مخلاّ بما يأمربه والنهي وإن كان متلبسا بماينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه و ينهاها ويأمر غيره و ينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر( انتهى)

من شمولية هذه الشريعة الغراء الفيحاء أنها لا تقر المنكر مهما كان حجمه و من حيث كان مصدره وبهذا الأصل العظيم لم تحرم أي إنسان أن ينهي عن منكر أو خبث و لو كان فاجرا مقترفا لبعض الذنوب فما من عبد إلا و فيه نقص أو عيب و الكمال عزيز و لكن كما قال صلى الله عليه وسلم : [سددوا وقاربوا].