تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقف بالأوجه الثلاثة السكون المجرد والإشمام والروم وفي المجرور نحو ﴿بِنِعْمَةِ الله﴾ [لقمان: 31] الوقف بوجهين السكون المجرد والروم وفي المنصوب نحو ﴿إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِّنَ المحسنين﴾ [الأعراف: 56] الوقف بوجه واحد وهو السكون المجرد فحسب.

وإن كان السكون العارض في هاء الضمير نحو ﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً﴾ [الانشقاق: 15] ﴿استأجره﴾ [القصص: 26] ﴿وَحَمْلُهُ﴾ [الأحقاف: 15] ففي الوقف عليه خلاف وهو الخلاف السابق في هاء الضمير في جواز الروم والإشمام فيها وعدم جوازهما ويترتب على هذا الخلاف ثلاثة مذاهب كما تقدم وهي كالآتي:

الأول: الوقف بالسكون المجرد فقط من غير روم ولا إشمام سواء أكانت مضمومة نحو ﴿جَزَآؤُهُ﴾ [يوسف: 75] ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] ﴿وَلَهُ الدين وَاصِباً﴾ [النحل: 52] أم مكسورة نحو ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] قياساً على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف وهذا هو مذهب المنع المطلق.

الثاني: الوقف بالأوجه الثلاثة في المضمومة وبوجهي السكون المجرد والروم في المكسورة وهذا هو مذهب الجواز المطلق.

الثالث: مذهب التفصيل وهو الأفضل عند الكثيرين من الأئمة والمختار عند الحافظ ابن الجزري وهو إن كانت الهاء مكسورة نحو ﴿إلى أَهْلِهِ﴾ [الذاريات: 26] أو مضمومة بعد ضم ﴿جَزَآؤُهُ﴾ [يوسف: 75] ففيها الوقف بالسكون المجرد فقط من غير روم ولا إشمام.

_القاري_إلى_تجويد_كلام_الباري · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_القاري_إلى_تجويد_كلام_الباريص ٢٨٢