تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقراءة التي. وجملة قرأ صلته والعائد محذوف أي قرأها، وأبدلت همزة قرأ ألفًا بعد تسكينها تخفيفًا، وخيفا مفعول لفعل محذوف أي قرأ خيفا و «هو اجتهاد» جملة اسمية «بلا نكر» صفة للاجتهاد.

المعنى: لما بين أن السلف اجتهدوا وبين أولويتهم بالاجتهاد ذكر في هذا البيت أن الأعمش وهو من التابعين لما سئل عن عدم قوله تعالى ﴿ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين﴾ احتج لذلك بأنها في قراءته خيفا. وهذا يثبت اجتهاد السلف ورعايتهم للمشاكلة بين الفواصل من غير إنكار. فإنه أراد الإشارة إلى أنها في قراءته صارت لا تشاكل فواصل السورة، إذ فواصل السورة مبنية.

[معالم اليسر: 54]

على ما قبل الآخر، وهذه مخالفة لجميع فواصل السورة حيث فقدت المشاكلة، وهذا القول يعتبر أصلاً وأساسًا لاعتبار هذا الأصل، ودليلاً على وقوع الاجتهاد في الفواصل.

وما يمنع التوقيف فيه اختلافه ... إذا قيل بالأصلين تأويل مستبري

اللغة: مستبري: أصلها مستبرئ سكنت الهمزة للوزن وأبدلت للتخفيف، ومعناه طالب البراءة من الشبه والشكوك لنفسه أو غيره.

الإعراب: ما نافية «يمنع» مضارع. والتوقيف مفعوله المقدم، وفيه متعلق بالتوقيف وضميره يعود على العدد واختلافه فاعل. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقيل ماض مجهول، وبالأصلين الخ جملة اسمية مقدمة الخبر مقصود لفظها نائب فاعل قيل.

المعنى: هذا جواب عن سؤال ينساق إليه الذهن من الكلام السابق. وذلك أنه لما قدم أن الصحابة وقع منهم اجتهاد نقله الخلف عنهم، ورد عليه أن إثبات الاجتهاد في العدد من الصحابة الناقلين القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بآياته وعدده لا يعقل اختلافهم فيما نقلوا من العدد. فاختلاف العدد دليل على الاجتهاد، والاجتهاد ينافي التوقيف، إذ لا حاجة إلى الاجتهاد ما داموا قد علموا العدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحاصل الجواب: أن التوقيف في هذا العلم وسماع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي اجتهادهم واختلافهم فيه. وذلك أن الرسول علمهم الآي بوقفه على رأس الآية، وهناك آيات وقف عليها الرسول دائمًا ولم يصلها. فهذه معدودة بالاتفاق لا يقع فيها خلاف، وهناك مواضع وصلها الرسول دائمًا ولم يقف عليها وهي متروكة من العدد بالاتفاق، وهناك مواضع وقف عليها مرة ووصلها أخرى وهذه محط اختلافهم، لأن وقفه عليها يحتمل أن يكون لكونها رأس آية، ويحتمل أن يكون للاستراحة، وأن يكون لتعريف الوقف؛ ووصله لها يحتمل أن يكون لعدم كونها رأس آية، ويحتمل أن تكون

[معالم اليسر: 55]

رأس آية وإنما وقف عليها في المرة الأولى لتعليم الآي فلما اطمأن إلى معرفتهم إياها وصلها. فمع هذه الاحتمالات لا يمكن القول بأنها رأس آية أو ليست برأس آية لا بالاجتهاد. وهذه هي المواضع التي كانت محل اختلاف أنظار الصحابة، وموطن اجتهادهم. وهذا معنى قوله «وما يمنع التوقيف الخ» أي لا يمنع التوقيف في هذا العلم وتعليم الرسول الصحابة إياه اختلاف أهل العدد، وقت أن يقول بالأصلين تأويل مستبرى، أي تأويل شخص طلب لنفسه أو غيره البراءة من الشبه وقطع الاحتمالات.

هذا والخلاصة: أن هذا العلم اشتهر عنه أنه ثابت بالتوقيف ثم اختلف هل دخله الاجتهاد أم لا. فذهب فريق إلى أنه كله ثابت بالتوقيف لا مجال للاجتهاد فيه. وحجتهم على ذلك ما قدمه المصنف من ورود أشباه للفواصل ولم تعد بالإجماع، وورد كلمات لا تشبه فواصل السورة التي هي فيها وعدت كذلك، واعتبار بعض فواتح السور آيات دون بعضها مع وجود المشابهة ووجود آيات قصار في السور الطوال وآيات طوال في السور القصار. فهذا دليل على أنه لا مجال للرأي والاجتهاد في هذا العلم. وورد على هذا اختلاف أهل العدد. فإن الاختلاف أمارة الاجتهاد. وأجيب عنه بأن الاختلاف في العدد كالاختلاف في أوجه القراءات.

معالم اليسر شرح ناظمة الزهر · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم اليسر شرح ناظمة الزهرص ٢٨