وأما الإمام أحمد فلم يُرد تضعيفه بل أراد بيان وهمه في أحاديث ، ومتوسط الحال والثقة قد يهم ، لذا حكم عليه الإمام أحمد نفسه في رواية بقوله : ((ليس به بأس ))(1) ، وقال الحافظ ابن حجر : ((صدوق ربما خالف ))(2) .
[17]عبد الغفار بن القاسم بن قيس أبو مريم الأنصاري الكوفي ، متروك الحديث ، (ت بعد 160 هـ بزمن )(3) :
روى عنه شعبة ، قاله الإمام أحمد(4) ، وأخرج ابن عدي روايته عنه(5).
وقال الإمام أحمد : ((متروك الحديث ، وقد كان يُرمى بالتشيع ))(6) ، وقال أيضاً : (( ليس بثقة ، كان يُحدث ببلايا في عثمان رضي الله عنه ، وعامة حديثه بواطيل ))(7) ، وقال أحمد بن محمد بن هانئ للإمام أحمد : (( قلت : إن شعبة قد روى عنه ؟ قال : شعبة عرفه قديماً ، كان يقول : إنما كان ما نزل به بعد ، قلت لأبي عبد الله : أبو مريم من أين جاء ضعفه : من قبل رأيه ، أو من قبل حديثه ؟ قال : من قبل رأيه ، ثم قال : وقد حدث ببلايا في عثمان أحاديث سوء ))(8) ، وقال أبو داود : ((قلت لأحمد : عُمير بن سعيد ؟ قال : لا أعلم به بأساً، قلت له: فإن أبا مريم قال : تسلني عن عُمير الكذاب ؟! قال : وكان عالماً بالمشايخ ؟! فقال أحمد : حتى يكون أبو مريم ثقة ، ثم تكلم بكلامه ))(9) ، وزاد في نسخة أخرى : (( وكان يشرب حتى يبول في ثيابه ))(10) .
وضعفه غيره :
(1) تهذيب التهذيب 6/138.
(2) تقريب التهذيب 3823 .
(3) لسان الميزان 4/42.
(4) علل الحديث ومعرفة الرجال للمروذي 128 ، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 519 .
(5) الكامل 5/ 327 .
(6) علل الحديث ومعرفة الرجال 128 .
(7) الجرح والتعديل 6/53.
(8) ضعفاء العقيلي 3/101.
(9) سؤالاته 342.
(10) ضعفاء العقيلي 3/101.