وقولهم لا نعلم بين المسلمين خلافاً لا يعد إجماعاً (1) ، ونفي العلم ليس علماً بالنفي.
إضافة إلى ذلك فإنه قد يصعب القطع بأن فلاناً لا يصلي تماماً، خاصة أن من ادعى أنه صلى في أهله وبيته، قبل منه، كما دل عليه حديث محجن – وقد تقدم – وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمحجن: - " ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال محجن: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي "
وقد استنبط ابن عبدالبر من هذا الحديث أن من أقر بالصلاة وإقامتها أنه يوكل إلى ذلك إذا قال إني أصلي؛ لأن محجناً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت في أهلي، فقبل منه. (2)
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: - " من قيل أنه لا يصلي فكذبهم صدق. (3) "
وقال النووي: - " إذا أراد السلطان قتله، فقال: صليت في بيتي ترك (4) "
إن الترك للصلاة – والذي يعد ناقضاً من نواقض الإيمان – لا يتحقق في المعين إلا بالإصرار على تركها، والأصل في المسلم فعل الصلاة حتى يثبت ما يناقض ذلك، فمن أظهر أداء الصلاة فهو المسلم حكماً وظاهراً، وقد يكون مؤمناً عند الله، وقد يكون منافقاً كافراً، فليس كل من قيل عنه أنه كافر، تجرى عليه أحكام الكفر. (5)
يقول ابن تيمية: - " إن كثيراً من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين علي الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحياناً، ويدعون أحياناً، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. (6) "
(1) انظر أعلام الموقعين لابن القيم 1/ 30، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 90
(2) انظر: التمهيد 4/ 224
(3) الأم 1/ 390
(4) روضة الطالبين 2/ 147
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 617
(6) مجموع الفتاوي 7/ 716، وانظر مجموع الفتاوى 6/ 429، 24/ 287