المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا. (1) "
وقال ابن تيمية: - " وإن كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى، وإلا قتل، وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. (2)
وأما القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة فكثير من الفقهاء.
قال ابن قدامة: - " والرواية الثانية: يقتل حداً، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله ابن بطة، وأنكر قول من قال إنه يكفر... وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة ومالك، والشافعي. (3) "
وقال النووي – عن هذا القول -: - " وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. (4) "
(أ) أدلة الفريق الأول:-
استدل القائلون بتكفير تارك الصلاة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب:-
1. فقوله تعالى: - {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿35﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿36﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿37﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ ﴿38﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [– إلى قوله – {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿42﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} [القلم، آية 35... – 43] .
(1) المجموع 3/ 17.
(2) مجموع الفتاوى 28/ 308، وانظر 28/ 359، 360، 7/ 303، 611، 20/ 97 – وكتاب الصلاة لابن القيم ص 33، وجامع العلوم والحكم لابن رجب 1/ 147.
(3) المغني 3/ 355، وانظر الإنصاف للمرداوي 1/ 404، 405.
(4) المجموع 3/ 17، وانظر طرح التثريب شرح التقريب للعراقي 2/ 147، ومقدمات ابن رشد ص 101، والتمهيد لابن عبد البر 4/ 230.