تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام أحمد في رسالة الصلاة:- " فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. (1) "

(د) من ترك الصلاة وأصر على تركها حتى يقتل فهو كافر اتفاقاً، فإن من امتنع من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطل مقراً بوجوبها، ولا ملتزماً بفعلها.

وقد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة، فدعي إليها وامتنع واستتيب مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين.

فهذا فرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل معتقداً لفرضية الصلاة وعقوبة تاركها، ومع ذلك يصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة. (2)

يقول ابن تيمية – عن هذه المسألة وأشباهها:-

" وهي فروع فاسدة، فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن، معتقداً لوجوبها، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك، وهو يصر على تركها، مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. (3) "

وتحدث ابن تيمية – في موضع آخر – عن هذه المسألة المفترضة، وبيان صلتها بالإرجاء فقال: - " لا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه، مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزماً لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط، ولا يكون إلا كافراً، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه...

فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن، زالت عنه الشبهة من هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن

(1) ص 15، 16.

(2) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية 7/ 219، 22/ 48، 35/ 106.

(3) مجموع الفتاوى 22/ 48.

نواقض الإيمان القولية والعملية · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نواقض الإيمان القولية والعمليةص ٤٥٣