عن الزيادة والنقصان، ثم ذكر معتقد الإثني عشرية في القرآن... قال بعد ذلك:- " والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور الفرق الإسلامية أنه ليس في القرآن تحريف ولا نقصان، وذلك لأن الله تعالى قال: - ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر، آية 9] .
وإذا كان الله تعالى الحافظ له، كيف يتمكن أحد من تحريفه، لأن تبليغ القرآن كان واجباً على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كافة الناس، أو بمن اتبعه
ولم يزل المسلمون يتعبدون بتلاوته آناء الليل، وأطراف النهار، ويرون ذلك من أفضل الطاعات والأعمال من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا، وكل ما في هذا شأنه لا يمكن تغييره ولا إسقاط شيء منه، ولأنه لو كان فيه تحريف بتغيير أو نقصان لم يبق وثوق بالأحكام. (1) "
(هـ) أجمع العلماء على كفر من استهان بالمصحف، وخروجه عن الملة، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم (2) ونورد هاهنا ما يلي:-
ذكر ابن حزم أن العلماء اتفقوا على: " أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفاً من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص حرفاً، أو بدل منه حرفاً مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمداً لكل ذلك عالماً بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر. (3) "
ويقول أيضاً: - " إن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامداً وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمداً كذلك، أو زاد فيها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. (4) "
ويقول القاضي عياض: - " اعلم أن من استخف بالقرآن، أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفا منه، أو آية، أو كذب به، أو بشيء
(1) السيوف المشرقة ومختصر الصوامق المحرقة، (مخطوط) ، ق 129 = باختصار.
(2) وقد سبق ذكر شيء من ذلك فيما مضى، مما هو قريب من موضوع هذا الفصل، انظر: - المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول.
(3) مراتب الإجماع ص 174.
(4) الفصل 3/ 296، وانظر: المحلى 1/ 39، والإحكام في أصول الأحكام 1/ 86.