وقال القرطبي (1) :-
" قال ابن عطية: - هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم التام مقتضية نصاً أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. (2) "
وقال الشربيني:-
" أي آخرهم الذي ختم؛ لأن رسالته عامة، ومعها إعجاز القرآن، فلا حاجة إلى استنباء ولا إرسال، فلا يأتي بعده نبي مطلقاً بشرع جديد، ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء، وهذه الآية مثبتة لكونه خاتماً على أبلغ وجه وأعظمه، وذلك أنها في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجالهم بنوة حقيقية أو مجازية، ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولده. (3) "
ويقول الآلوسي:-
" والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة. (4) "
(ج) أن ادعاء النبوة تكذيب وإنكار لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنكر هذا المتواتر كافر، فختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر معلوم من الدين بالضرورة (5) .
وإذا كان إسحاق بن راهوية يقول:-
" من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقيه فهو كافر. (6) "، كما أن ابن الوزير يقول:- " إن التكذيب لحديث رسول
(1) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي المالكي، المفسر، كان من عباد الله الصالحين، له مؤلفات كثيرة، توفي بمصر سنة 671 هـ.
انظر: الديباج المذهب 2/ 308، وشذرات الذهب 5/ 335.
(2) تفسير القرطبي 14/ 196.
(3) تفسير الشربيني 3/ 237 , 238.
(4) روح المعاني 22/ 34.
(5) سيأتي إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا الباب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة.
(6) الإحكام لابن حزم 1/ 89.