تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهذا يشير إلى كون الثمن مؤخرًا.

وقد ذكره المالكية أيضًا؛ قال عليش: «وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم؛ يؤخذ كل يوم شيء معلوم، ويشرع في الأخذ، ويتأخر الثمن إلى العطاء» (1).

وقصر الشافعية- رحمهم الله- كلامهم في بيع الاستجرار في هذه الصورة؛ قال الخطيب الشربيني: «وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين؛ أحدهما: يقول: "أعطني بكذا لحمًا أو خبزًا" مثلاً ... ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه ... والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن ... » (2)؛ فحصرها في كون الثمن مؤخرًا، وهو مفهوم كلام النووي، رحمه الله (3).

وهذا ما فسر به ابن القيم- رحمه الله- مسألة البيع بما ينقطع به السعر؛ فقال: «وصورتها: البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومًا، ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ... » (4).

إذا تقرر ذلك، تعين النظر في جهة العلم بالثمن من عدمه حين أخذ السلعة، وكذلك في وقت انعقاد البيع: هل هو حين الأخذ، أم أنه حين التحاسب؛ وهو ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

(1) "منح الجليل" 11/ 342.

(2) "مغني المحتاج" 2/ 4.

(3) انظر: "المجموع" 9/ 173.

(4) "إعلام الموقعين" 776.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ٩٢