دينًا، أو عينًا؛ فهنا صورتان بيانهما ما يلي:
الصورة الأولى: أن يكون الثمن دينًا:
إذا كان الثمن دينًا- أي: ثابتًا في الذمة- واشترط تأجيله، فإن ذلك الاشتراط لن يخلو من حالتين: فإما أن يكون تأجيله لأجل واحد فقط، أو لآجال متعددة؛ وعليه فثم حالتان لتأجيل الثمن إذا كان دينًا؛ وهما ما يلي:
الحالة الأولى: تأجيل الثمن كله لأجل واحد:
وهذه الحالة تتحقق فيما إذا لم يُسلم من الثمن شيئًا، بل أجله كله لأجل واحد، وهذا ما يسميه الفقهاء: البيع المؤجل أو بالأجل، أو بيع النسيئة؛ ويعنون به: «البيع الذي تأخر فيه الثمن وتعجل المبيع» (1).
والأصل في هذا البيع هو الجواز من حيث الجملة، وأدلة جوازه من حيث الأصل متضافرة؛ فقد حكى غير واحد من أهل الإجماع عليه؛ قال ابن المنذر (2): «وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب؛ أنه جائز» (3)، وحكاه أيضًا ابن بطال (4) وغيره (5)؛ وعن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «غزوت مع
(1) انظر: "الجامع لأصول الربا" لرفيق المصري 306.
(2) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، شيخ الحرم، كان الغاية في معرفة الاختلاف والدليل، توفي سنة 318 هـ. انظر: "طبقات الحفاظ" 230.
(3) "الإجماع" لابن المنذر 119.
(4) هو: أبو القاسم خلف بن أحمد بن بطال البكري، من أهل بلنسية، كان فقيهًا أصوليًّا، توفي سنة 454 هـ. انظر: "الديباج المذهب" 1/ 365.
(5) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 6/ 208، و"عمدة القاري" للعيني 12/ 225، و"فتح الباري" لابن حجر 4/ 302، و"تحفة الأحوذي" 4/ 339.