الاستجرار بثمن مؤخر معلوم عند الأخذ؛ فيكون جائزًا كما تقدم (1).
ويظهر من خلال ما تقدم أن اقتراح التعامل ببيع الاستجرار في المرابحة المصرفية يأتي ضمن تسهيل العمليات المصرفية وتيسيرها، ويندرج ضمن عمليات التمويل عمومًا.
(1) انظر: "البيع بالتعاطي والاستجرار" لمحمد تقي عثماني 73.
بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٢١٠