أ) الشروط الصحيحة؛ وهي مايلي:
1 - شرط مقتضى العقد.
2 - شرط ما هو مصلحة للعقد.
3 - الشروط التي فيها منفعة مباحة معلومة غير منافية لمقتضى العقد؛ كاشتراط الرهن والكفيل ونحوه، أو تكون منافية لمقتضى العقد وليس مصلحته؛ كشرط سكنى الدار المبيعة شهرًا (1).
ب) الشروط الباطلة؛ وتنقسم إلى قسمين:
1) الباطلة المبطلة للعقد؛ وهي ما يلي:
1 - اشتراط ما يؤدي إلى اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين مختلفين؛ كما لو باعه شيئًا واشترط عليه صرف الثمن (2).
2 - اشتراط شرطين فاسدين في عقد؛ كما لو باعه جارية بشرط أنه إذا باعها فهو أحق بالثمن وأن تخدمه سنة مثلاً (3).
3 - اشتراط ما ينافي مقصود العقد؛ كاشتراط الفسخ (4).
2) الشروط الباطلة غير المبطلة للعقد؛ وهي الشروط المنافية لمقتضى العقد غير الملغية لمقصوده؛ كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع (5).
وبعد هذا العرض السريع لمذاهب العلماء في الشروط في البيع، نجد أنهم
(1) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي 3/ 189 - 190، و"المبدع" 7/ 80 - 81.
(2) انظر: "كشاف القناع" 3/ 193، و"الإنصاف" 11/ 230.
(3) انظر: "كشاف القناع" 3/ 192، و"المغني" 6/ 321.
(4) انظر: "مجموع الفتاوى" 29/ 138، و"الإقناع" 2/ 192.
(5) انظر: "كشاف القناع" 3/ 193، و"الإنصاف" 11/ 233.