تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري الدابة (1).

2 - الشرط الذي يخل بالثمن؛ وهو شرط القرض في البيع (2).

3 - شرط ما هو محرم شرعًا (3).

4 - الشرط المؤدي للجهالة والغرر (4).

2) الشروط الباطلة في نفسها غير المبطلة للعقد، وهي ما يلي:

1 - اشتراط ما يؤدي إلى اسقاط حق من حقوق العقد؛ كما لو باع بستانًا واشترط ألا جائحة عليه (5).

2 - اشتراط ما يخالف النص؛ كبيع جارية بشرط أن يكون الولاء للبائع دون المشتري عند عتقها (6).

3 - اشتراط ما لا غرض فيه ولا ماليَّة؛ كما لو اشترط كون العبد أميًّا (7).

ثالثًا- الشافعية:

وقسموا الشروط إلى قسمين:

أ) الشروط الصحيحة؛ وهي ما يلي:

1 - شرط مقتضى العقد (8).

(1) انظر: "شرح الخرشي" 5/ 80، و"مواهب الجليل" 4/ 377.

(2) انظر: "القوانين الفقهية" 258، و"مواهب الجليل" 4/ 373.

(3) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 66، و"مواهب الجليل" 4/ 373.

(4) انظر: "مقدمات ابن رشد" 1/ 3374 وما بعدها، و"شرح الخرشي" 5/ 80.

(5) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 175 - 177، و"مواهب الجليل" 4/ 499.

(6) انظر: المرجعين السابقين.

(7) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 176، و"مواهب الجليل" 4/ 427.

(8) انظر: "نهاية المحتاج" للرملي 3/ 459، و"حاشية البجيرمي" 2/ 214.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ١٨٣