المشتري الدابة (1).
2 - الشرط الذي يخل بالثمن؛ وهو شرط القرض في البيع (2).
3 - شرط ما هو محرم شرعًا (3).
4 - الشرط المؤدي للجهالة والغرر (4).
2) الشروط الباطلة في نفسها غير المبطلة للعقد، وهي ما يلي:
1 - اشتراط ما يؤدي إلى اسقاط حق من حقوق العقد؛ كما لو باع بستانًا واشترط ألا جائحة عليه (5).
2 - اشتراط ما يخالف النص؛ كبيع جارية بشرط أن يكون الولاء للبائع دون المشتري عند عتقها (6).
3 - اشتراط ما لا غرض فيه ولا ماليَّة؛ كما لو اشترط كون العبد أميًّا (7).
ثالثًا- الشافعية:
وقسموا الشروط إلى قسمين:
أ) الشروط الصحيحة؛ وهي ما يلي:
1 - شرط مقتضى العقد (8).
(1) انظر: "شرح الخرشي" 5/ 80، و"مواهب الجليل" 4/ 377.
(2) انظر: "القوانين الفقهية" 258، و"مواهب الجليل" 4/ 373.
(3) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 66، و"مواهب الجليل" 4/ 373.
(4) انظر: "مقدمات ابن رشد" 1/ 3374 وما بعدها، و"شرح الخرشي" 5/ 80.
(5) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 175 - 177، و"مواهب الجليل" 4/ 499.
(6) انظر: المرجعين السابقين.
(7) انظر: "الشرح الكبير" 3/ 176، و"مواهب الجليل" 4/ 427.
(8) انظر: "نهاية المحتاج" للرملي 3/ 459، و"حاشية البجيرمي" 2/ 214.