ومما عرَّف به الأحناف البيع: «أنه مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب» (1).
والمقصود بالشيء المرغوب: المال (2)، وزاد بعضهم على هذا التعريف: تقييده بأن يكون على وجه مخصوص؛ أي: إيجاب أو تعاطٍ (3).
ويردُ على تعريف البيع بذلك- أي: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب-: دخول الإجارة والنكاح فيه؛ إذ فيهما مبادلة شيء مرغوب بمثله، إلا أنه يجاب عن ذلك: بأن المراد بالشيء المرغوب فيه: "المال"، كما تقدم، والنكاح والإجارة ليس فيهما إلا المنفعة، وهي غير المال (4).
ثانيًا- تعريف المالكية:
ذكر فقهاء المالكية تعريفات متعددة للبيع؛ فعرَّفوه بأنه: «دفع عوض في معوض» (5). ويردُ على هذا التعريف: أنه غير مانع؛ إذ دخل فيه الفاسد من البيوع أيضًا.
ولذلك عرَّفه بعضهم بأنه: «نقل الملك بعوض» (6). وهذا إنما يسلم من الاعتراض السابق بناء على أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وعند من يرى أنه ينقله فهو كالتعريف السابق في ورود هذا الاعتراض عليه (7).
(1) "بدائع الصنائع" للكاساني 5/ 133.
(2) انظر: "حاشية ابن عابدين" 7/ 11، 12.
(3) انظر: "حاشية ابن عابدين" 7/ 12.
(4) انظر: "حاشية ابن عابدين" 7/ 13، وانظر في تعريفات الأحناف للبيع أيضًا: "فتح القدير" لابن الهمام 6/ 248.
(5) "مواهب الجليل" للحطاب 6/ 4.
(6) المرجع السابق.
(7) ويرد على التعريفين اعتراضات أخرى، انظر: "مواهب الجليل" للحطاب 6/ 4 - 5.