تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمنازعة، ثم قال ابن عابدين: $قلت: هذا- أي: التكييف بالمعاطاة- مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم، بل كلما أخذ شيئًا انعقد بيعًا بثمنه المعلوم# (1).

2) أن هذا القول يسلم من ورود الإشكالين السابقين.

المسألة الثانية:

أن تقدير الثمن حين المحاسبة بحسب سعر السوق إنما يكون بناء على سعر السوق يوم القبض لا يوم المحاسبة، وهذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى؛ قال ابن مفلح: «وقوله- يعني: أبا داود-: "أيكون البيع ساعتئذ؟ " يعني: وقت التحاسب، وهذا الظاهر، وأصرح من ذلك ما ذكره القاضي في مسألة المعاطاة: عن مثنى بن جامع، عن الإمام أحمد؛ في الرجلِ يبعث إلى معامل له، ليبعث إليه بثوب، فيمر به، فيسأله عن ثمن الثوب فيخبره، فيقول له: اكتبه،، والرجلِ يأخذ التمر، فلا يقطع ثمنه، ثم يمر بصاحب التمر، فيقول له: اكتب ثمنه- فأجازوه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه، وهذا صريح في جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض، لا وقت المحاسبة، سواء ذكر ذلك في العقد أو أطلق لفظ البيع زمن الأخذ» (2)، فلا يجوز أن يكون تقدير الثمن بحسب سعر السوق يوم المحاسبة؛ لأن ذلك مجهول وفيه غرر كبير؛ قال في "العقود الدرية": «اشترى من آخر بزر قطن معلوم على سعره الواقع في آخر السنة وقبضه ... هو فاسد؛ لجهالة الثمن» (3).

(1) "حاشية ابن عابدين" 7/ 31 (بتصرف).

(2) "النكت على مشكل المحرر" 1/ 435 - 436، وانظر: "حاشية ابن عابدين" 7/ 32.

(3) 1/ 249.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ١٤٥