يلي مبتدئًا بالشروط العامة التي تشترط مطلقًا في الثمن.
(أ) الشروط العامة في الثمن:
1 - الماليَّة، وقد اشترط ذلك الأحناف والحنابلة (1)؛ وعليه فلا يصح كون الثمن خمرًا أو خنزيرًا، على خلاف بينهم فيما يترتب على ذلك.
2 - التقوم، وهذا مما زاده الأحناف على شرط الماليَّة؛ فالمال هو ما يمكن ادخاره ولو غير مباح، وأما المتقوم فهو ما يمكن ادخاره مع الإباحة؛ قال ابن عابدين: «التقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعًا» (2).
3 - الطهارة، واشترطها المالكية والشافعية (3)، وأرادوا بذلك: ما لم يطرأ عليه نجاسة أصلاً، أو طرأت عليه ويمكن تطهيره.
4 - الانتفاع به، وهذا أيضًا مما ذكره المالكية والشافعية دون غيرهم (4)، بمعنى أن المعقود عليه لابد أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيًّا حالاً أو مآلاً؛ قال الشربيني: «فلا يصح بيع ما لا نفع فيه؛ لأنه لا يعد مالاً، فأخذ المال في مقابله ممتنع؛ للنهي عن إضاعة المال» (5).
5 - عدم النهي، وقد ذكر هذا الشرط المالكية؛ قال الدرير (6): «وشرط
(1) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 305، و"كشاف القناع" 3/ 152.
(2) "رد المحتار" 7/ 235.
(3) انظر: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" 5/ 405، و"مختصر خليل" 169.
(4) انظر: "مواهب الجليل" 4/ 2644، و"مغني المحتاج" 2/ 342.
(5) "مغني المحتاج" 2/ 342.
(6) هو: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، المشهور بالدردير، من تلامذته الصاوي والدسوقي، أفتى في حياة شيوخه، وكان يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، توفي سنة 1201 هـ. انظر: "شجرة النور" 1/ 359.