تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحنابلة (1).

القول الرابع: يصح البيع بالمعاطاة إذا كان المتعاقدان ممن وسم بالبيع وعرف بذلك، ولا يصح من غيرهما إلا باللفظ، وهو قول لبعض الشافعية (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بجملة من الأدلة، منها ما يلي:

1 - أن المشترط في البيوع هو الرضا، والمعاطاة تدل عليه (3).

2 - أن المعاطاة تبايع بها الناس في كل عصر ولم يأت من الشريعة ما يمنعها، فتبقى على الإطلاق الأصلي في ذلك (4).

3 - أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة أنهم حصروا انعقاد البيع في الإيجاب والقبول بالألفاظ فقط؛ فدل ذلك على عدم شرطيّة ذلك، وإلا لنقل إلينا (5).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم صحة البيع بالمعاطاة مطلقًا بما يلي:

1 - أن الرضا المشترط في البيع أمر خفي، فكان لابد من أمر ظاهر يدل

(1) انظر: "الإنصاف" 4/ 263، و"الفروع" 4/ 4.

(2) انظر: "مغني المحتاج" 2/ 3، 4.

(3) انظر: "المغني" 6/ 9.

(4) انظر: "المغني" 6/ 8.

(5) المرجع السابق.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ١٠٥