والحنابلة (1).
القول الرابع: يصح البيع بالمعاطاة إذا كان المتعاقدان ممن وسم بالبيع وعرف بذلك، ولا يصح من غيرهما إلا باللفظ، وهو قول لبعض الشافعية (2).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بجملة من الأدلة، منها ما يلي:
1 - أن المشترط في البيوع هو الرضا، والمعاطاة تدل عليه (3).
2 - أن المعاطاة تبايع بها الناس في كل عصر ولم يأت من الشريعة ما يمنعها، فتبقى على الإطلاق الأصلي في ذلك (4).
3 - أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة أنهم حصروا انعقاد البيع في الإيجاب والقبول بالألفاظ فقط؛ فدل ذلك على عدم شرطيّة ذلك، وإلا لنقل إلينا (5).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم صحة البيع بالمعاطاة مطلقًا بما يلي:
1 - أن الرضا المشترط في البيع أمر خفي، فكان لابد من أمر ظاهر يدل
(1) انظر: "الإنصاف" 4/ 263، و"الفروع" 4/ 4.
(2) انظر: "مغني المحتاج" 2/ 3، 4.
(3) انظر: "المغني" 6/ 9.
(4) انظر: "المغني" 6/ 8.
(5) المرجع السابق.