وفرق بين الكذب وبين الكتمان، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار، كمؤمن آل فرعون، والمنافق الكذاب لا يعذر بحال .. (1) "

3 - قوله:- "وقيل: إنما يجب على المكِره [الظالم لأن المكرَه قد صار كالآلة]، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل بالعكس، وهو قول زيد. (2) "

قال المحقق:- "في المخطوطة: إنما يجب على المكره فقلت لان المكره انتقل إليه، وهو تحريف ظاهر، والعبارة التي أثبتها إنما هي من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 8/ 503 (3) "

لكن المثبت في الأصل هو الأولى، إذا ما عُدِّل على النحو الآتي:-

إنما يجب على المكرِه فقط لا أن المكرَه يقتل به.

وقوله:- "وهو قول زيد" والصواب: وهو قول زفر كما هو مثبت في مجموع الفتاوى. (4)

4 - قوله:- "ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلاً لم يقبل ذلك، بل يُقال: لو لا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلاً. (5) "

قال المحقق:- "-في الأصل: لا.

-في الأصل: توجب البغض المقتضي للامتناع لوجود مقتضيه، ويوجد شطب على كلمة "لوجود" ولعل الصواب ما أثبته. (6) "

ولعل الصواب: ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة -لا حركة في الفعل- لم يكن فاعلاً لم يُقبل ذلك، بل يُقال: لو لا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لوُجِد مقتضيه.

5 - قوله:- "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبّاس:- "أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله" (7) "

قال المحقق:- "لم أجد هذا الحديث (8) "

والحديث أخرجه أحمد بمعناه (9)، وقال أحمد شاكر:- "إسناده ضعيف" (10)، وحسّن شعيب الأرناؤوط هذا الحديث. (11)