الشريعة، فأسرف في استعمال القياس والرأي، وبين من ادّعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث. (1)
وقرر المؤلف هذه المسألة في أكثر من موضع (2)، وبين أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام العباد.
4 - قوله:- "إن الشافعي من أعظم الناس ذماً لأهل الكلام ولأهل التغيير. (3) "
والصواب: التغبير (4)، كما بيّنه المؤلف في غير موطن. (5)
5 - ساق المؤلف مقالة الفضيل بن عياض (6):- "أنا أؤمن بربّ يفعل ما يشاء (7) "، وبيّن - في كتاب آخر- مراد الفضيل: فقال:-
(1). انظر: مجموع الفتاوى 19/ 280
(2). انظر: منهاج السنة النبوية 6/ 140، 411، 412، وقاعدة في شمول النصوص للأحكام (جامع المسائل) 2/ 272 - 278
(3). الاستقامة 1/ 15
(4). التغبير هو الضرب بالقضيب، وهو آلة من الآلات المقترنة بتلحين الغناء.
انظر: الاستقامة 1/ 238، ومجموع الفتاوى 11/ 532
(5). انظر/ الاستقامة 1/ 238، ومجموع الفتاوى 11/ 569
(6). أبو علي الفضيل بن عياض التميمي الخراساني، رحل في طلب العلم، واشتهر بالورع، وله مواعظ، وقدم في التقوى راسخ، جاور بيت الله الحرام، وتوفي سنة 186 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 421، وحلية الأولياء 8/ 84.
(7). الاستقامة 1/ 77