تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن عبد البرّ[23] : وذكر الحسن بن عليّ الحلواني قال : حدّثنا نعيم بن حمّاد ، حدّثنا معاوية عن الأعمش قال : كنت عند الشعبيّ فذكروا إبراهيم ، فقال : ذاك رجلٌ يختلف إلينا ليلاً ويحدّث نهاراً ، فأتيت إبراهيم فأخبرته ، فقال : ذاك يحدّث عن مسروقٍ ، والله ما سمع منه شيئاً قطّ ، انتهى .

وجرح إبراهيم للشعبيّ أعظم من جرح الشعبيّ له وللحارث الأعور ، لأنّه في جرحه لإبراهيم لم يذكر شيئاً يستحقّ الطعن بسببه في رواية إبراهيم ، وكذلك طعنه في الحارث ، فإنّه لم يبيّن سبب جرحه ، ولم يفسّره ، بل أطلقه وأجمله إجمالاً ، وما كان هكذا فهو غير مقبولٍ عند أئمّة الحديث والأصول اتّفاقاً .

قلت : وما عوقب الشعبيّ إلّا لتعدّيه وظلمه في تكذيبه للحارث من غير دليلٍ ولا سببٍ يوجب ذلك ، وإن كان ابن عبد البرّ صرّح بسبب التكذيب في (جامعه)[24] فقال : ولم يَبِنْ من الحارث كذبٌ ، وإنّما نقم عليه إفراطه في حبّ عليٍّ وتفضيله له على غيره ، ومن هاهنا ـ والله أعلم ـ كذّبه الشعبيّ[25] لأنّ الشعبيّ يذهب إلى تفضيل أبي بكر ، وإلى أنّه أوّل من أسلم ، انتهى .

قلت : وهذا سببٌ باطلٌ ، لا يوجب جرحاً بالكذب فيه مطلقاً ، وفيه غلوٌّ وإسرافٌ في الحكم ، لا يرضاه ذو دينٍ لأمرين :

الأوّل : أنّ حبّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام من علامة الإيمان والدين ، فكيف يُجعل علامةً على الكذب؟!

الباحث عن علل الطعن في الحارث · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الباحث عن علل الطعن في الحارثص ١٦