فإذا وافقت الدليل من الكتاب والسنة فهي حق فتقبل، وإن خالفته فلا تقبل ولا يعمل بها، ولكن العالم معذور ومأجور على اجتهاده، ولكن لا يجب علينا أن نأخذ بقول عالم خالف النص فيه مجتهدًا، وإن كان فيه معذورًا مأجورًا لكونه مجتهدًا، بل الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل؛ كما قال تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وكما أوصى العلماء والأئمة بالأخذ بالدليل وترك أقوالهم إن خالفت الدليل.
فوائد في أصول الفقه 3
المعارضة نوعان:
معارضة في الحكم، ومعارضة في الدليل؛ فالمعارضة في الحكم: نفي قول المستدل أو إثبات نقيضه بدليل آخر، والمعارضة في الدليل بيان انتقاضه أو انتقاض مقدمة من مقدماته، ويقال هذا معارضة في مقدمة الدليل: نقض التأسيس 439 رقم 5.
الحجة المستقلة بنفسها في المطلوب لا تصلح أن تجعل دليل بعض مقدمات دليل المطلوب؛ لأن هذا تطويل وعدول عن سواء السبيل. نقض التأسيس مطبوع ج،ص 193.
المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجته.
الدليل الدال على المدلول عليه، ليس من شرط دلالته استدلال أحد به، بل ما كان النظر الصحيح فيه موصولا إلى علم فهو دليل، وإن لم يستدل به أحد.
قياس الأولى في حق الله -تعالى- في خمسة أمور:
1-الإثبات.
2-النفي.
3-الخبر.
4-الأمر.
5-النهي.
وهو من معنى قوله تعالى: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في سورتي النحل والروم، أي: الوصف الكامل.
والأمثلة في بيان تلبيس الجهمية آخر القسم الأول من أقسام تأسيس الرازي وهو الكلام في الجسم في الوجه الأخير من الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام على الرازي في المقارنة بين مثبتة الجسم ونُفاته من واحد وعشرين وجهًا، وأن مثبتة الجسم أقرب إلى الصواب من نُفاته. يُراجع
الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند جمهور الأصوليين، إلا إذا دل دليل خارجي على إرادة الحقيقة اللغوية واعتبارها، فإنها تقدم على الحقيقة العرفية.