القرآن والخبر المتواتر يوجب العلم من جهة الضرورة لا من جهة الاستدلال، وخبر الواحد الصحيح يوجب العلم من طريق الإستدلال لا من جهة الضرورة.
قال القاضي أبو يعلى الاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:
1-أن تتلقاه الأمة بالقبول فيدل ذلك على أنه حق - سواء كان في الصحيحين أو غيرهما - لأن الأمة لا تُجمع على خطأ، فقبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته.
2-خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو واحد فيقطع بصدقه، لأن الدليل قد دل على عصمته.
3-أن يخبر الواحد بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعي أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على الكذب.
4-أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه فلا ينكر منهم أحد.
قال شيخ الإسلام: حصر القاضي أبو يعلى لأخبار الآحاد الموجبة لأربعة ليس بجامع، بل يلحق بما يوجب العلم.
5-ما تلقاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقبول كإخباره عن تميم الداري بما أخبر به مصدقًا له فيه.
6-إخبار شخصين عن قصة يعلم أنهما لم يتواطأ عليها ويبعد في العادة الاتفاق على الكذب فيها والخطأ.
قال ابن القيم أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، بل يجد المخبر علمًا لا يشك فيه بكثير منها، كما إذا أخبر من لم يجرَّب عليه كذبًا قط، يخبر أنه شاهده، فإنه يجزم به جزمًا ضروريًّا، أو يقارب الضرورة وكما إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر، فأخبر به تدينًا وخشية لله، كما إذا أخبر عن نفسه بحد ارتكبه، يطلب تطهيره منه بالحد، أو أقر على نفسه بحق ادعي به عليه حيث لا بينة، أو أخبر المفتي بأمر فعله ليحصل له المخرج منه، أو أخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله، إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار التي يقطع السامع بصدق المخبر بها.
خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه:
1- قتادة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه.
2-وتارة يظن كذبه، إذا كان دليل كذبه ظنيًّا.