فهو عام، والنهي عن أخذ الهدية على الشفاعة خاص، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه، وهذا له نظائر كالنهي عن القتال عند المسجد الحرام لما في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يحل القتال فيه .
خصص ذلك تقاتل من قاتل في المسجد الحرام لقوله تعالى: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ من معتقد أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: أن تَصِلَ مَن قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
أما الحديث الوارد في ذلك فهو ضعيف، فيه ثلاث ضعفاء ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره على قوله -تعالى- في سورة الأعراف: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .
فوائد في الحديث 10
الأثر القدسي: ( إذا رضيتُ باركتُ وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبتُ لعنتُ، ولعنتي تبلغ السابع من الولد ) هذا الأثر أثر إسرائيلي لا صحة له، فهو من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:
1- ما يشهد شرعنا بصحته.
2- ما يشهد شرعنا ببطلانه.
3- ما سكت عنه شرعنا.
وهذا الأثر الإسرائيلي مما جاء شرعنا ببطلانه في قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فإن الولد لا يحمل من وزر أبيه شيئًا ويستثنى من هذه الآية ما جاء به النص كحديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه .
وحديث حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، وما أشبهها.
أما ما سكت عنه شرعنا من أخبار بني اسرائيل فإنه يحدث به لما فيه من العبرة لحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قوم فيهم أعاجيب .