الاستئجار في الغزو للخدمة أو للقتال جائز، ويسهم للمقاتل كما بوب البخاري في صحيحه: باب الاستئجار في الغزو، وباب الجعائل والحملان، جمع جعالة وهي ما يُجعل للغازي من المال ليغزو، وكما يُعطَى الغازي راتبًا من بيت مال المسلمين فله سهمه من الغنيمة وله جعالته وراتبه.
أما أجر المجاهدين فعلى نيته، إن قصد الدنيا فله نيته، وإن قصد إعلاء كلمة الله فله نيته، لقول النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
ويدل لذلك حديث ( الرجل الذي تجهز بمال ليجاهد ثم مرض فأرسل إليه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يعطي فلانًا الذي تجهز به، فقال الرجل لامرأته، أعطي فلانًا الذي تجهزتُ به، ولا تحبسي منه شيئًا، فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك لك فيه ).
قول الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في زكاة عروض التجارة لا بد فيها من شرطين:
أحدهما: أن يملكها بفعله.
والثاني: أن ينويها للتجارة
قالوا: إن ملكها بإرث ونحوها ثم نواها للتجارة لم تصر لها.
والصواب: أن الشرط الأول لا دليل عليه، أنه إذا ملك نصابًا بإرث أو بغيره بفعله أو بغير فعله، ثم نواها للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة عند تمام الحول، وإنما يشترط الثاني وهو نية التجارة بعد ملكه النصاب ثم تمام الحوْل، فتكون الشروط ثلاثة:
1-ملك النصاب.
2-نية التجارة.
3-مُضِيّ الحول.
4-أما اشتراط أن يملكها بفعله فلا دليل عليه.
فوائد في الحديث
فوائد في الحديث 1
قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعًا: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ .
ولكن أحب الدين لله الحنيفية السمحة، وهي شريعة محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن الله جعلها سهلة سمحة ميسرة، ليس فيها أغلال وآصار كما كانت فيمن سبق هذه الأمة.