المناكير الذي يوضع على الأظافر لا بد من إزالته عند الوضوء لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة لأن له جَرْمًا فلو توضأ وصلى لم تصح صلاته على المذهب وكلام الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى ويصح الوضوء والصلاة هذا إذا كان له جرم , فإن لم يكن له جرم كالصبغ والحناء صح الوضوء والصلاة عند الجميع.
المسجد الذي بني على قبر لا يُصلَّى فيه فرضًا ولا نفلا ولو صلى فيه فإن الصلاة لا تصح وعليه أن يعيد الصلاة، والواجب نبش القبر إن كان المسجد أولا أو هدم المسجد إن كان القبر أولا , فالمتأخر منها ينقل إلى مكان آخر.
قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد باتفاق العلماء، وأما المأموم فجمهور العلماء على أنها ليست واجبة عليه مطلقًا بل يتحملها الإمام، وفصّل بعضهم فأوجبها في السرية دون الجهرية، والصواب أنها واجبة مطلقًا على المأموم للنصوص التي تخصص عموم آية: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وحديث: وإذا قرأ فأنصتوا والمخصص حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه , ورواية ابن حبان والدارقطني وكذلك رواية أحمد وأبو داود والترمذي (يُراجع بلوغ المرام في كتاب صفة الصلاة).
تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة في مذهب أحمد وهو الصواب لحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر ( بلوغ المرام باب صفة الصلاة )، وذهب جمهور العلماء إلى أن التكبيرات سُنة، والصواب الأول.
الأثر المروي عن عمرو وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما يجيزان بيع الثمار سِنين، رواه عبد الرزاق في مصنفه.