الوقف على الذرية والأولاد جائز عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى المنع وهو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله وقال هو وقف الجنف والإثم وشدد في ذلك واستدل له.
الفيء: هو المال الذي يؤخذ من الكفار دون قتال والغنيمة: ما أخذ من الكفار بقتال.
وسمي الفيء فيئًا لأنه رجع إلى المسلمين، مِن فَاءَ إذا رجع؛ لأن الأصل أن المال لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، فيؤخذ منه الخُمس لمن ذكر الله، قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الآية، والباقي يصرفه الإمام بعد أخذ حاجته في مصالح المسلمين من بناء مساجد، وفي الفقراء، والمحتاجين، وفي الرقاب.
من كان يتعامل بالربا ثم تاب فماذا يفعل بما أخذه من الربا؟
الجواب فيه تفصيل: وهو لا يخلو من أن يكون حين تعامله بالربا جاهلا أو عالمًا، فإن كان جاهلا فتكفيه التوبة وله ما عنده من المال؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
وإن كان عالمًا وجب عليه أن يتصدق على الفقراء بما أخذه من الأموال الربوية بنية التخلص منها، أو يصرفها في وجوه البر الأخرى.
الشرط الجزائي: صحيح ومعتبر قاله شيخنا وأقرّه هيئة كبار العلماء. ومثاله: أن يتفق مع شخص في أن يبني له بيتًا بمائة ألف ريال لمدة سنة، فإن مضت السنة ولم يكمل بناؤه، فإنه يحسم عليه في كل شهر مثلا خمسة آلاف ريال - حتى يكمل البناء - وهذا الشرط ضد الربا، لأن الربا زيادة وهذا نقص، وفيه حث للمقاول على إنجاز العمل، وإلا حصل التلاعب من كثير من المقاولين.
الصواب أن الاعتكاف لا حد لأقله ولو ساعة كما قرره النووي وغيره من العلماء، ولا يشترط له الصوم، ولا أن يكون في مسجد جامع، بل يكفي أن تقام فيه الصلوات الخمس.