يجب عليه أن يساوي بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الولد الكافر فلا يعطَى شيئًا ذكرًا كان أو أنثى، بل وجوده كعدمه، أما العاصي فإنه يُعطى ويُنصح ويدعى له بالهداية، لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويدخل في هذا الجد والجدة في العدل بين أولاد أولادهما.
ومما يجب العدل فيه السيارة للذكر يسوي بين أبنائه وإلا يجعلها باسمه، ولا بأس أن يقضي الولد بها حاجاته وهي من مال الأب، وكذلك الذهب التي تتحلى به البنات، لا بد من العدل فيه بين الأولاد واستسماحهم فإذا سمحوا وهم بالغون مرشدون فلا بأس من تحلية الإناث دون أن يعطي بقية أولاده شيئًا.
زوجات الآباء والأجداد من نسب أو رضاع حرام على أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم من نسب أو رضاع، وكذلك زوجات الأبناء حرام على الآباء والأجداد من قِبل الأب أو الأم بنسب أو رضاع، والدليل قول الله تعالى في زوجات الآباء والأجداد: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فهو يشمل الآباء والأجداد من قِبل الأب أو الأم من نسب أو رضاع، والدليل على تحريم زوجات الأبناء على الآباء والأجداد قوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ فهو يشمل الآباء والأجداد من قِبل الأب أو الأم من نسب أو رضاع.
وأما القيد في الآية: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ فهو احتراز من الابن الدعي، ابن التبني الذي ينسبه الإنسان إلى نفسه ويتبناهم كما كان ذلك في أول الإسلام، فالابن الدعي المتبنى زوجته حلال إذا طلقها أو مات عنها بنص القرآن الكريم.