منهم من يرى عدم صحة البيع لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أو ينقلوها أو يحوِّلوها إلى مكان آخر كأعلى السوق، والنهي يقتضي الفساد.
ومن العلماء من قال يصح البيع مع الإثم، وسواء باعها وهي في الأرض التي اشتراها فيه أو كانت في الدكان أو كانت في السيارة، الدرب واحد والحكم واحد، وسواء كانت السلعة بضاعة أو فاكهة أو غيرها.
النُّفساء إذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وجامعها زوجها، فإن عاد الدم قبل الأربعين جلست ولا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإنها تتلجم تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة لأنه دم فساد، ولو كان الدم يشبه دم الحيض لحديث أم سلمة إلا إذا صادف أيام عادة حيضها فإنها تجلس عادتها ولا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ولو كانت بعد الأربعين.
مواقيت الحج نوعان:
1-مواقيت مكانية وهي الخمسة المعروفة: ذو الحُلَيْفَة وقرن المنازل ويَلَمْلَم والجحفة وذات عرق فلا يجوز تجاوزها لمن أراد حجًّا أو عمرة، فإن تجاوزها فعليه الرجوع، فإن أحرم بعد تجاوزها صح إحرامه وعليه دم يجبر النقص الذي حصل بترك الواجب.
2-مواقيت زمانية: وهي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فلا يجوز الإحرام بالحج بعد ليلة العاشر من ذي الحجة، فإن أحرم تحلل منه بعمرة أي قلب إحرامه عمرة، ولا يجوز الإحرام بالحج قبل ليلة العيد، الأول من شهر شوال، فإن أحرم بالحج قلبه عمرة وتحلل منه بعمرة.
أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة في أصح أقوال أهل العلم؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فأقلهم ثلاثة: المؤذن المنادي، وإمام، ومأموم.
وقال ابن حزم تنعقد الجمعة باثنين، والصواب الأول، أما القول بأن أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنا عشر أو أربعون فلا دليل عليهما وإن قال به الحنابلة.