1-أنه إذا انتقض وضوءه وهو يطوف بالبيت بطل طوافه على الصحيح الذي عليه الجمهور وعليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من جديد؛ لأن الطواف بالبيت صلاة.
أما إذا انتقض وضوءه وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يستمر في سعيه ويتمه، وسعيه صحيح؛ لأن السعي لا تشترط له الطهارة بل يستحب.
2- لا يجوز الفصل بين أشواط الطواف إلا إذا كان الفصل يسيرًا، كما لو أقيمت فريضة أو حضرت جنازة؛ فإنه يصلي ثم يتم طوافه، فإن طال الفصل استأنف الطواف، بخلاف السعي فالفصل الطويل بين أشواطه كالفصل بنومة فلا يضر ويكمل وسعيه صحيح، وإن أعاده واستأنفه احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو أولى.
إذا جامع في نهار رمضان ناسيًا فلا حرج عليه وصومه صحيح، وكذا لو جامع المحرم ناسيًا فحجه صحيح ولا كفارة عليه، أما إذا جامع في نهار رمضان جاهلاً فعليه قضاء أو كفارة كما لو أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح، وكذا لو جامع المحرم جاهلا فعليه الكفارة في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن الجاهل مفرِّط حيث لم يسأل مع إمكان السؤال بخلاف الناسي فهو معذور؛ لأن النسيان لا حيلة فيه.
وقيل: الجاهل معذور لقصة صاحب الجبة - وهو الرجل الذي تضمخ بالطيب فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخَلُوق، واصنع ما أنت صانع في حجِّك وهذا قول قوي.
فوائد في الفقه 41
أركان خطبة الجمعة أربعة: ـ
1-حمد الله.
2-الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم.
3-الوصية بتقوى الله عز وجل.
4-قراءة آية أو آيات من القرآن.
واشترط بعضهم الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، فينبغي الإتيان بهما وعدم الإخلال بهما اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- واحتياطًا لهذه العبادة، فلو لم يأت بهذه الشروط لم تصح الخطبة، وإذا لم تصح الخطبة لم تصح الصلاة.
أما القيام في وقت الخطبة فليس بواجب، فلو خطب جالسًا صحت الخطبة لكنه أساء بترك السنة.
بما تُدرك تكبيرة الإحرام؟