إذا تبع المسبوق الإمام في الركعة الزائدة واعتد بها عالمًا بالحال جاهلا بالحُكم فيه خلاف، قيل: تبطل صلاته ويعيد الصلاة، وقيل: لا يعيد، وهو الصواب، وإن عاد احتياطًا فلا بأس.

إذا سبّح بالإمام ثقتان وجب عليه الرجوع إلى قولهما، إلا إذا تيقن صواب نفسه، فلا يجب عليه الرجوع إلى قولهما، أما إذا سبّح به واحد فلا يرجع إليه؛ لحديث ذي اليدين والإمام معذور في استمراره، والمأموم إذا تيقّن أن الركعة زائدة فلا يتابعه فيها، بل يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه.

فالخلاصة: أن لكلٍّ اجتهاده، فالإمام له اجتهاده، والمأموم له اجتهاده.

فوائد في الفقه 17

هل يجوز إخراج الزكاة نقودًا عن التمر والبر ؟

الجواب: يجوز في أصح قولي العلماء، إذا رأى أن ذلك أنفع للفقير، وهو مذهب الأحناف، خلافًا لجمهور العلماء في عدم الجواز.

لبس الثوب الأحمر للرجل

الأحمر المقدم -الخالص- مكروه عند ابن القيم وجماعة، أما إذا كان فيه خطوط فلا كراهة.

وذهب الجمهور إلى أنه لا كراهة؛ لحديث: إن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء .

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( رواه أحمد وأصحاب السنن بسند جيد من حديث عروة البارقي لكن قال النسائي زيادة "والنهار" خطأ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات بسلام واحد، على مفهوم حديث: صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري في الصحيح، والصواب: أن لفظة "والنهار" ليست خطأ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة وإن خالف الأكثر، وعليه فلا يجوز الصلاة في النهار إلا مثنى مثنى كالليل خلافًا للجمهور.

المسبوق بركعة أو أكثر وكذا من سلّم عن نقص ركعة فأكثر يقوم بنية الصلاة لإتيان ما بقي عليه بدون تكبير؛ لأنه كبر حين جلس ولأنه لم يُحفظ أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام بالتكبير لما سلّم عن نقص في إحدى صلاتي العشي، وإن قام بالتكبير فلا بأس.

تأليف كتاب وأخذ مال على طباعته لا بأس به لأنه ملكه.