تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما أهل الانحراف, وأهل الكفر فلا يُسَمَّوْن مجتهدين هنا؛ فهم على ضلال, فلا يقال: إن المعتزلة إذا قالوا بخلق القرآن: إنهم مجتهدون! ولا يقال: إن الحلولية الذين يقولون: إن الله حالّ في كل مكان مجتهدون, فهم كفرة هؤلاء؛ لأنهم مخالفون للنصوص, ولا يقال: إن الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات مجتهدون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات؛ يعني: الاجتهاد إنما يكون في الأمور الفرعية؛ الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية. أَمَّا أصول الدين, فأدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد؛ كون الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما محله الاجتهاد؛ لأنها قطعية. كون الله أوجب صوم رمضان, أوجب الصلوات الخمس, أوجب الزكاة, أوجب الحج. الإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر. هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المصيب هم أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات, وقد نَصَّ عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين؛ كالقائلين بخلق القرآن. الذين يقولون: القرآن مخلوق, هؤلاء كَفَّرَهُم الإمام أحمد. ونَفْيِ الرؤية؛ الذين يقولون: إن الله لا يُرَى في الآخرة, كَفَّرَهُمُ الأئمة. وخلق الأفعال؛ الذين يقولون: إن العباد خالقون لأفعالهم, وهم القدرية, والمعتزلة. القدرية, والمعتزلة يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. القدرية؛ عامَّةُ القدرية, هؤلاء ليسوا كفارا, وإنما هم مبتدعة لهذه الشبه التي حصلت لهم، ولكن القدرية الأولى الذين أنكروا عِلْمَ الله السابق, وقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. هؤلاء كفرة. ولكن انقرضوا هؤلاء. أما القدرية؛ عامة القدرية -المتوسطون والمتأخرون- الذين يقولون: العبد يخلق فعل نفسه, فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم, فلا يكفرون على الصحيح. والذين خالفوا في خلق الأفعال، وهم المعتزلة والجهمية.

فيه فرق بينهم؛ الجهمية كَفَّرَهُمْ خمسمائة عالم كما سبق. أما القدرية والمعتزلة, فهم قدرية في الأفعال, معتزلة في الصفات. إذا كانوا ينفون الصفات ويثبتون الأسماء؛ فالجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرهم.

.................................................................................. ـــــــــــــــ

المختار في أصول السنة · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ٢٢١