تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفيان بن عيينة -رحمه الله- يرد على بشر المريسي يقول: الله تعالى فرق بين الخلق والأمر؛ فقال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (1) فالخلق المخلوقات، والأمر كلام الله.

.................................................................................. ـــــــــــــــ

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) ﴾ (2) إذن الأمر كلام الله. فلو كان الكلام مخلوقا؛ لما فرق الله بينهما فصل؛ قال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (3) لو كان الأمر -اللي هو الكلام- مخلوقا؛ قال: ألا له الخلق فقط. فلما فرق الله بين الخلق والأمر قال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (4) ؛ دل على أن الكلام غير الخلق، فالخلق شيء، وكلام الله صفة من صفاته.

كلام الله نوعان: كلام كوني قدري؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) ﴾ (5) وكلام الله الديني الشرعي وهو القرآن والكتب المنزلة. وهذا كلام الله الديني الشرعي. وكلام الله الكوني القدري؛ مثل ما جاء في الحديث " أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر " البر والفاجر لا يمكن أن يتجاوز كلام الله الكوني؛ لكن كلام الله الديني يتجاوزه الفاجر.

كلام الله الديني قال: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (6) هذا كلام الله الديني فالفاجر يتجاوز هذا ولا يصلي؛ لكن كلام الله الكوني ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) ﴾ (7) لا يمكن أن يتجاوزه. إذا أراد الله -كونا وقدرا- شيئا أن يكون لا بد أن يفعل. نعم. فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر؛ فدل على أن الأمر غير الخلق. الأمر كلام الله، والخلق المخلوقات. نعم.

أثر وكيع من قال: القرآن مخلوق فقد كفر

وقال وكيع: من قال: القرآن مخلوق فقد كفر.

ــــــــــــ

نعم. وكيع بن الجراح -شيخ الإمام أحمد والشافعي- يقول- رحمه الله- من قال: القرآن مخلوق قد كفر، كما قاله الأئمة والعلماء. رواه الآجري في الشريعة نعم.

الصلاة خلف من يقول: القرآن مخلوق

(1) - سورة الأعراف آية : 54.

(2) - سورة يس آية : 82.

(3) - سورة الأعراف آية : 54.

(4) - سورة الأعراف آية : 54.

(5) - سورة يس آية : 82.

(6) - سورة الأنعام آية : 72.

(7) - سورة يس آية : 82.

المختار في أصول السنة · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ١١٤