تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُقْطِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ» .

شِعْرًا:

يَا نَفْسُ جُدِّي تَذُوقي لَذَّةِ العَمَلِ ... وَوَاظِبِي لَذَّةِ الإِحْسَانِ في مَهْلٍ

فَكُلُ ذِي عَمَلٍ بَالخير مُغْتَبِطُ ... وفي بَلاءٍ وَلُؤْمٍ كُل ذِي كَسَلٍ

وللترمذي نحوه عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وفيه: «وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلِّلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ» .

وَعَنْ ابن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَزَلَتْ فَاقَةٌ بِهِ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» .

شِعْرًا: ... لَمَّا افْتَقَرْتُ لِصَحْبِي مَا وَجَدْتُهُمُوا ... لَجأتُ لله لِبَّانَ وَأَغْنَانِي

وَاهَا َعلى بُذْل وجْهِيِ للوَرَى سَفِهًا ... وَلَوْ بَذَلْتَ إلى مَوْلاي وَالاني

آخر:

وَلَيْسَ الغِنَى وَالفَقْرُ مِنْ حِيلَةِ الفَتَى ... ولاكِنِّهَا الأَرْزَاقُ يقسِمُها ربي

وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَمْروٍ بِن سَعْدِ الأَنَّمَارِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

شِعْرًا:

صُنِ الوجْهَ الذي إِنْ لَمْ تَصُنْهُ ... بَقِيتَ وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا ذَلِيلُ

وعِشْ حُرًّا وَلا يَحْمِلْكَ ضُرٍّ ... عَلَى مَرْعَىً لَهُ غِبٌ وَبِيلُ

موارد الظمآن لدروس الزمان · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موارد الظمآن لدروس الزمانج ١ · ص ٢٩٩