تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل، واختاره ابن عثيمين: يسن التعدد عند وجود القدرة البدنية والمالية؛ للمصالح العظيمة المترتبة على النكاح، ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالتعدد، فقال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، ولما ورد عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟»، قلت: لا، قال: «فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً» [البخاري: ٥٠٦٩].

- مسألة: يستحب أن يختار امرأةً متصفةً بصفاتٍ، منها:

١ - (حَسِيبَةٌ)، وهي النسيبة، أي: طيبة الأصل؛ ليكون ولدها نجيبًا، فإنه ربما أشبه أهلها ونَزَع إليهم.

٢ - (دَيِّنَةٌ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» [البخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ١٤٦٦].

٣ - (أَجْنَبِيَّةٌ)؛ لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم.

واختار ابن عثيمين: أنه يراعي الأصلح في زواجه من الأجنبية أو القريبة؛ لزواج النبي ﷺ من بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزواج علي من فاطمة رضي الله عنهما.

٤ - (بِكْرٌ)؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» [البخاري: ٢٩٦٧، ومسلم: ٧١٥]، إلا أن

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتج ٣ · ص ٨