تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الأول: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ) ولو من خصي، أو قدر الحشفة عند عدمها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حي، (وَلَوْ دُبُرًا) لذكر أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن رجلًا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي ﷺ، فأخبره فأنزل الله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» [البخاري: ٥٢٦]، وفي رواية الترمذي [٣١١٣]: «فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها».

وعليه، فلا حد:

١ - بتغييب بعض الحشفة؛ لعدم الإيلاج.

٢ - ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج.

٣ - ولا بإتيان المرأة المرأة.

٤ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه.

٥ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على وطء الآدمي، لأنه لا حرمة له وتعافه النفوس.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتج ٣ · ص ٣٨٦