تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والضمان، والكفالة: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معنى البيع.

٤ - عقد جائز من الطرفين، كالشركة، والمضاربة، والجعالة، والوكالة، والوديعة، والوصية قبل الموت: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ استغناء بالتمكن من فسخها بأصل وضعها.

٥ - عقد متردد بين الجواز واللزوم، كالمساقاة والمزارعة، والمذهب: أنهما جائزان، فلا يدخلهما خيار.

وفي وجه: أن المساقاة والمزارعة عقد لازم فيثبت فيهما خيار المجلس.

- فرع: يثبت خيار المجلس في البيع وما في معناه إلا في أربعة أمور:

١ - عقد الكتابة؛ لأنها وسيلة للعتق.

٢ - تولي طرفي العقد، كأن يوكله إنسان في بيع سلعة ويوكله آخر في شرائها، فلا خيار له؛ لانفراد العاقد بالعقد؛ كالشفيع.

وقيل واختاره ابن عثيمين: يثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الحديث، ويلزم البيع بمفارقة العاقد مكان البيع.

٣ - شراء من يَعتِقُ عليه؛ لأن شراءه له كشراء الأسير، وليس شراءً حقيقةً.

٤ - إذا اعترف بحريته قبل الشراء، كأن يقرَّ بأنه حر وشهد بذلك، فردَّت شهادته ثم اشتراه؛ لأنه صار حرًّا باعترافه السابق.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتج ٢ · ص ٢٢٣