تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُعيد ذكر بعضها مرتين، خُصوصا و أن في القرآن تكراراً بسبب صيغته الشفوية الأولى)). و زعم أيضا أن محمدا كان يُثري النص القرآني بتعميقه له (1).

و قوله هذا زعم باطل و خرافة كبيرة، لأنه أولا سبق أن بينا- في الفصل الأول- بالأدلة الدامغة و القاطعة بطلان القول بتعرض القرآن الكريم للتحريف بالزيادة و النقصان، أو بهما معها. لكننا مع ذلك سنتتبع مزاعم جعيط الخرافية لنرد عليها وفق المنهج الذب بدأنه في الرد على خرافاته.

و ثانيا إنه لم يقدم دليلا تاريخيا صحيحا ولا ضعيفا لتأييد زعمه، و لا أيده باستنتاج عقلي صحيح مبني على مقدمات عقلية صحيحة. و إنما افترض احتمالا نظريا بامكانية أن يكون القرآن قد تعرّض للتحريف، و هذا ليس دليلا، و إنما هو مجرد فرض نظري يُقابله احتمال آخر بامكانية أن يكون القرآن لم يتعرض لأي تحرف، و عليه فإن الاحتمالين يتساويان، و لا يصح الأخذ باحتماله دون الآخر إلا إذا قام الدليل الصحيح الذي يُثبته؛ و هذا لم يحدث، لأن جعيطا لم يقدم دليلا صحيحا و لا ضعيفا يُؤيد به زعمه، و نسي أو تناسى أن الاحتمال النظري شيء، و وحدوثه في الواقع شيء آخر، فلا بد -للأخذ به- من دليل صحيح يُبت حدوثه في الواقع.

و ثالثا إن سياق آية الشورى، و الجدوى منها، ليس كما زعم جعيط المُغالط المفتري على القرآن الكريم و على الفهم الصحيح و السليم له. و ذلك أن سياق الآية يُبطل زعمه جملة و تفصيلا، و هو واضح من قوله تعالى: ((و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش، و إذا ما غضبوا ... و أمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ... هم ينتصرون)). فالآية واضحة من أنها وردت ضمن آيات حددت بعض صفات المؤمنين الصادقين، منها ممارستهم للشورى في كل أمورهم الدينية و الدنيوية معا، و هي تنسجم تمام الانسجام مع الآيات التي وردت فيها، فلا خلل فيها و لا اضطراب. لكن هشام جعيط المفتري على القرآن هو الذي اختلق زعمه و بنى عليه خرافته.

و أما زعمه بأنه لا معنى من ورود آية الشورى زمن النبي، لأن زمن تطبيقها لا يكون في عهده و إنما بعد وفاته عندما يكون المسلمون في حاجة إليها، و من ثم فإن هذه قد تكون أقحمت في القرآن، هو زعم باطل لأمرين: أولهما إن المسلمين كانوا حقا في حاجة إلى أية الشورى ليُطبقوها في حياتهم كلها في علاقاتهم فيما بينهم، و في علاقتهم مع النبي -عليه الصلاة و السلام-، فكانت صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها، من جهة، و قد مارسوها عمليا زمن النبي-عليه الصلاة و السلام- فكان يُشاورهم في مُختلف شؤون المسلمين، و هذا ثابت في السيرة النبوية من جهة أخرى. فالآية خاطبت الجميع، و ليست خاصة بالحكم و الإمامة بعد رسول الله، كما أراد يُوهمنا به هشام جعيط، و إنما هي تشمل كل أمور المسلمين في حياة النبي و بعده عليه الصلاة و السلام.

و الأمر الثاني إنه على فرض أنها تخص الحكم و الإمامة بعد رسول الله، فهذا ليس دليلا على أنها مُقحمة في القرآن الكرم، و إنما هو دليل على أنه تشريع إلهي

(1) جعيط: تاريخية الدعوة المحمدية، ص: 22، 23، 248.

أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبيص ١٢٩