مما يبين ذلك أنه قال : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [ المائدة : 42 ] ، فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام : غذاء الجسوم، وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان : الكذب والسحت . وهكذا من يأكل السحت من البرطيل ونحوه، يسمع الكذب، كشهادة الزور؛ ولهذا قال : ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة : 63 ] .

فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول، كما يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم، لم يجب عليه الحكم بينهم، فإنهم متخيرون بين القبول منه، والقبول ممن يخالفه، فكان هو متخيرا في الحكم بينهم، والإعراض عنهم . وإنما يجب عليه الحكم بين من لابد له منه من المؤمنين .

وإذا ظهر المعني، تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن، والمهادن، والذمي، فإن فيه نزاعا مشهوراً بين العلماء . قيل : ليس بواجب للتخير . وقيل : بل هو واجب، والتخيير منسوخ بقوله : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [ المائدة : 49 ] . قال الأولون : أما الأمر هنا : أن يحكم بما أنزل اللّه إذا حكم، فهو أمر بصفة الحكم، لا بأصله، كقوله : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [ المائدة : 42 ] ، وقوله : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ [ النساء : 58 ] ، وهذا أصوب، فإن النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح ؟ وقيل : يجب في مظالم العباد دون غيرها . والخلاف في ذلك مشهور في مذهب الإمام أحمد، وغيره من الأئمة .