يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية , والمنهج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة في الإسلام . . وهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل . . ولكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلا محدداً إنها قضية الحكم والشريعه والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والايمان - والقضيه في جوهرها تتلخص في الاجابه على هذا السؤال:

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها اصحاب الديانات السماويه واحده بعد الأخرى ; وكتبها على الرسل , وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم ? أم يكون ذلك كُله للأهواء المتقلبة , والمصالح التي لا ترجع الى أصل ثابت من شرع الله , والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال ? وبتعبير آخر:أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس ? أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله ?

الله - سبحانه - يقول:إنه هو الله لا آله إلا هو . وإن شرائعه التي سنها للناس بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له , وعاهدهم عليها وعلى القيام بها ; هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض , وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس , وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام . .

والله - سبحانه - يقول:إنه لا هوادة في هذا الأمر , ولا ترخص في شيء منه , ولا انحراف عن جانب ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل , أو لما اصطلح عليه قبيل , مما لم يأذن به الله في قليلٍ ولا كثير !

والله - سبحانه - يقول:إن المسألة - في هذا كله - مسألة إيمان أو كفر ; و إسلام أو جاهلية ; وشرع أو هوى. وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه شيئا - والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله .