يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم.

-وفي الآية قول ثان: وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز والنخعي أيضا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" وأن على الحاكم أن يحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها آية أخرى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49]. وقال مجاهد: لم ينسخ من "المائدة" إلا آيتان؛ قوله: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها "وأن احكم بينهم بما أنزل الله"؛ وقوله: "لا تحلوا شعائر الله" [المائدة: 2] نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" له قوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل "وأن احكم بينهم بما أنزل الله". وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي؛ وهو الصحيح من قول الشافعي؛ قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" [التوبة: 29]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: "وهم صاغرون" أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة