قال الزمخشري : فإن قلت : فإن نظمت ' هدى وموعظة ' في سلك ' مصدقا ' فما تصنع بقوله : ' وليحكم ' ؟ | قال شهاب الدين : أصنع به ما صنعت ب ' هدى وموعظة ' حيث جعلتهما مفعولا لهما فأقدر : ' وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه ' . | وقال ابن عطية قريبا من الوجه الأول , أعني كون ' وليحكم ' مفعولا له عطفا على ' هدى ' والعامل ' آتيناه ' الملفوظ به , فإنه قال : وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق , وليحكم أهل الإنجيل . | قال أبو حيان : فعطف ' وليحكم ' على توهم علة , ولذلك قال : ' ليتضمن ' وذكر أبو حيان قول الزمخشري السابق , وجعله أقرب إلى الصواب من قول ابن عطية . | قال : لأن الهدى الأول , والنور والتصديق لم يؤت بها على أنها علة , إنما جيء بقوله : ﴿ فيه هدى ونور ﴾ على معنى كائنا فيه ذلك ومصدقا , وهذا معنى الحال , والحال لا تكون علة , فقوله : ' ليتضمن كيت وكيت وليحكم ' بعيد . | واختلف المفسرون في هذه الخواتم الثلاثة أعني : الكافرون الظالمون الفاسقون . | فقال القفال : صفات لموصوف واحد , وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة باللفظ ما يوجب القدح في المعنى , بل كما يقال : من أطاع الله فهو البر , ومن أطاع الله فهو المؤمن , ومن أطاع الله فهو المتقي ؛ لأن كل ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد وقال آخرون : الأول في الجاحد , والثاني والثالث : في المقر التارك , وقال الأصم : الأول والثاني في اليهود , والثالث في النصارى . | وقال الشعبي : الأولى في المسلمين والثانية في اليهود , والثالثة : في النصارى , لأن قبل الأولى ' فإن جاءوك فاحكم ' , و ' كيف يحكمونك ' , و ' يحكم بها النبيون ' وقبل الثانية ' وكتبنا عليهم ' وهم اليهود , وقبل الثالثة ' وليحكم أهل الإنجيل ' وهم النصارى , فكأنه خص كل واحدة بما يليه وهذا أحسنها . وقرأ أبي : ' وأن ليحكم ' بزيادة ' أن ' وليس موضع زيادتها . |