| فصل في وجوب نصب إمام

| احتجوا بهذه الآية على أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماما معينا , لأنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة فلا بد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب , وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام , فلما كان هذا تكليفا جازما , ولا يمكن الخروج من عهدته , إلا بوجود وجب نصبه ؛ لأن ما لا يأتي الواجب إلا به , وكان مقدورا للمكلف فهو واجب . |

| فصل

| قالت المعتزلة : قوله تعالى : ﴿ جزآء بما كسبا ﴾ يدل على تعليل أحكام الله تعالى ؛ لأنه صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . | وجوابه ما تقدم في قوله ﴿ من أجل ذ ? لك كتبنا ﴾ [ المائدة : 32 ] . | قوله تعالى ﴿ و ? لله عزيز حكيم ﴾ والمعنى : عزيز في انتقامه , حكيم في شرائعه وتكاليفه , قال الأصمعي : كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي . فقرأت هذه الآية فقلت : والله غفور رحيم , سهوا فقال الأعرابي : كلام من هذا , فقلت : كلام الله , فقال : أعد , فأعدت : والله غفور رحيم ثم تنبهت فقلت : ' والله عزيز حكيم ' فقال : الآن أصبت . | قلت : كيف عرفت ؟ فقال : يا هذا , عز فحكم فأمر بالقطع , فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع . | قوله تعالى : ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه ﴾ الجار [ والمجرور في قوله : ﴿ من بعد ظلمه ﴾ ] متعلق ب ' تاب ' و ' ظلم ' مصدر مضاف إلى فاعله , أي : من بعد أن ظلم غيره بأخذ ماله . | وأجاز بعضهم أن يكون مضافا للمفعول , أي : من بعد أن ظلم نفسه , وفي جواز هذا نظر ؛ إذ يصير التقدير : من بعد أن ظلمه , ولو صرح بهذا الأصل لم يجز ؛ لأنه يؤدي إلى تعدي فعل المضمر إلى ضميره المتصل , وذلك لا يجوز إلا في باب : ' ظن وفقد وعدم ' , كذلك قاله أبو حيان . وفي نظره نظر ؛ لأنا إذا حللنا المصدر لحرف مصدري وفعل , فإنما يأتي بعد الفعل بما يصح تقديره , وهو لفظ النفس , أي : من بعد أن ظلم نفسه . انتهى . |